سال ۲۰۲۱ میلادی در حالی آغاز شد که دنیا در بحبوحه مقابله با یک بیماری همه گیر بود که بی‌شک اقتصاد جهان را متاثر ساخت و پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصادی در سال پیش روی را به دلیل چالش های به وجود آمده در حوزه سیاست های پولی و مالی با مشکل روبرو کرد.
افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در ایالات متحده و اروپا و تاثیر همه‌گیری این بیماری بر اقتصاد جهانی، تصور بازگشت به حالت عادی را دشوار کرده بود، هرچند اقتصاد جهانی با بازگشتی که از ماه مه سال ۲۰۲۰ میلادی آغاز کرد، انعطاف‌پذیری قابل توجهی از خود به نمایش گذاشت.
صندوق بین المللی پول پس از کاهش رشد ۳.۳ درصدی سال ۲۰۲۰ که شدیدترین ضربه به اقتصاد جهانی از زمان رکود بزرگ بود، رشدی ۵.۵ درصدی را برای امسال پیش‌بینی کرد و با وجود ارزیابی‌ها برای ارتقای رشد اقتصاد جهانی از نامشخص بودن بهبود اقتصاد به دلیل رقابت بین تولیدکنندگان واکسن و گونه های جهش یافته ویروس کرونا خبر داد.
گیتا گوپینات، رئیس بخش تحقیقات صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که ما در دوران بسیار نامطمئنی زندگی می کنیم. پیش‌بینی ما این است که جهان، در سال ۲۰۲۱ میلادی در مقابل سقوط شدید سال گذشته، رشد اقتصادی خواهد کرد، اما با این حال عدم اطمینان نیز در این زمینه وجود دارد. خیلی چیزها به نتیجه مسابقه بین ویروس‌های جهش یافته و واکسن ها بستگی دارد و اینکه چقدر حمایت از این سیاست می تواند ادامه یابد.
با این حال صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش ماه اکتبر خود ضمن اعلام بهبود وضعیت اقتصاد جهانی با شتابی ضعیف، پیش‌بینی میانه سال خود را از حدود شش درصد، با کاهشی جزئی به ۵.۹ درصد تغییر داد و رشد اقتصادی جهان در سال آینده میلادی را هم ۴.۹ درصد اعلام کرد.
گوپینات با اشاره به بهبود چشم‌انداز اقتصادی جهان با شتابی البته ضعیف می گوید که بازنگری ما برای رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ میلادی ۵.۹ درصد و در سال ۲۰۲۲ میلادی پیش‌بینی ما ۴.۹ درصد باقی می‌ماند. با این حال، اختلافات در چشم‌انداز رشد در بین کشورها همچنان پابرجا و به عنوان یک نگرانی اصلی باقی است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی درباره چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا را به دلیل تصمیم رئیس جمهور این کشور برای نوسازی زیرساخت‌ها به شش درصد کاهش داد، اما از بهبود سریع اقتصاد منطقه یورو پس از سقوط حدود شش و نیم درصدی در سال ۲۰۲۰ میلادی خبر داد. هرچند اداره آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) در ماه نوامبر اعلام کرد که نرخ تورم سالانه منطقه یورو در ماه نوامبر به ۴.۹ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال ۱۹۹۷ است.
رشد اقتصادی برای کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا هم در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی به ترتیب ۳.۷ و ۳.۸ درصد پیش‌بینی شده است.
چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی هم به دلایلی چون موج‌های جدید همه‌گیری کرونا، تاخیردر روند واکسیناسیون، شرایط سخت‌تر مالی-اقتصادی، ناآرامی‌های اجتماعی و خطرات ژئوپلیتیکی به طور یکسان برای همه کشورها بهبود پیدا نکرده و با نابرابری روبروست.
بنابر پیش بینی بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی واقعی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پس از کاهش ۳.۲ درصدی در سال ۲۰۲۰ میلادی، در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، به میزان ۴.۱ درصد افزایش خواهد یافت.
براساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز رشد اقتصادی در منطقه آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۱ میلادی، به عنوان سریع‌ترین منطقه در حال رشد در جهان، با یک درصد کاهش نسبت به ماه آوریل، به ۶.۵ درصد رسیده و انتظار می‌رود سطح بازده میان‌مدت در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در این منطقه افزایش یابد.
رشد اقتصادی برای چین و هند به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان و منطقه در سال ۲۰۲۱ میلادی به ترتیب هشت و ۹.۵ درصد پیش‌بینی شده است. برای اقتصادهای استرالیا و ژاپن هم به ترتیب رشد ۳.۵ و ۲.۴ درصدی در سال ۲۰۲۱ تخمین زده شده است.
به گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی، بر چند اقتصاد بزرگ جهان متمرکز شده و اکثر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از از این چرخه عقب افتاده‌اند. در حالی که انتظار می رود حدود ۹۰ درصد از اقتصادهای پیشرفته حهان، تا سال ۲۰۲۲ میلادی به سطح درآمد سرانه خود تا پیش از همه گیری کرونا برسند، تنها یک سوم اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه امکان رسیدن به چنین هدفی را خواهند داشت.
در کشورهای کم‌درآمد هم، اثرات همه‌گیری کرونا، آسیب‌پذیر بودن اقتصاد و بحران‌های مالی، باعث معکوس شدن دستاوردهای اقتصادی و تلاش‌های صورت گرفته گذشته در زمینه کاهش فقر، تشدید ناامنی غذایی و سایر چالش‌های طولانی‌مدت می‌شود.
با این حال پیش‌بینی می‌شود احیای اقتصاد جهانی، حتی با اوج گیری مجدد کووید-۱۹ همچنان به راه خود با شتاب کمتری در سال ۲۰۲۲ میلادی ادامه خواهد داد.