الکساندر د مورائس، قاضی دیوان عالی برزیل، دوشنبه ۱۳ مرداد در رای خود اعلام کرد که این سیاستمدار راستگرای تندرو، به دستورات محدودکننده قضایی که ماه گذشته علیه او صادر شده بود، پایبند نبوده است.
بر اساس این حکم، بولسونارو جز با وکیلش یا افرادی که از مجوز دادگاه دارند، اجازه ملاقات ندارد. همچنین، استفاده از تلفن همراه چه بهصورت مستقیم و چه از طریق یک فرد دیگر برای او ممنوع است.
نماینده رسانهای بولسونارو صدور حکم حبس خانگی و محدودیت در استفاده از تلفن همراه را تایید کرده است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده پس از آنکه بولسونارو تحت بازداشت خانگی قرار گرفت، دستور دیوان عالی برزیل را محکوم کرد و گفت که مورائس از نهادهای برزیل برای ساکت کردن مخالفان و تهدید دموکراسی استفاده می کند.
طرح اتهامات تازهای علیه بولسونارو مبنی بر اینکه به دنبال مداخله ترامپ در روند قضایی خود بود، به صدور این محدودیتها برای او منجر شد.
در هفتههای اخیر، قاضی موراِئس دستور داده بود که بولسونارو بهدلیل اتهامات مربوط به تلاش برای جلب حمایت ترامپ، پابند الکترونیکی بپوشد و از استفاده از شبکههای اجتماعی منع شود.
پس از آن وزارت خزانهداری آمریکا، مورائس را به دلیل «نقض حقوق بشر و محدود کردن آزادیهای مدنی، بازداشتهای خودسرانه و سرکوب آزادی بیان» تحریم کرد.
دادستان کل برزیل در واکنش به این تحریم اعلام کرد که هر تلاشی برای مرعوب کردن دستگاه قضایی برزیل بهعنوان یکی از ارکان اساسی دموکراسی این کشور، بهطور قطع محکوم است.