با گذشت سه ماه از انفجار بندر رجایی در بندرعباس، خانواده‌های قربانیان نه هنوز پاسخ روشنی از مقام‌های جمهوری اسلامی درباره علت حادثه دریافت کرده‌اند و نه شاهد معرفی و محاکمه مقصران بوده‌اند.
روزنامه هم‌میهن دوشنبه ۳۰ تیر گزارش داد تنها هشت خانواده از میان ۵۸ خانواده قربانی، توانسته‌اند شکایت رسمی ثبت کنند، چرا که شرکت پیمانکار سینا، «با تهدید»، برخی خانواده‌ها را از پیگیری حقوقی «منصرف کرده» است.
مصطفی نوری‌زاده، همسر حکیمه بختو، یکی از افرادی که در کانکسی موقت و ناایمن در محوطه بندر رجایی کار می‌کرد، در همین زمینه گفت: «مدیران شرکت سینا حتی گفته‌اند مگر هشت خانواده بیشترند؟ بروند شکایت کنند ببینیم زور آن‌ها بیشتر است یا ما؟»
همسر یکی از کشته‌شدگان گفت حتی بعضی خانواده‌ها از سوی مدیران تهدید شده‌اند: «شنیده‌ایم به خانواده‌ها گفته‌اند اگر شکایت کنند، وامشان قطع می‌شود یا استخدام عقب می‌افتد.»
به گفته خانواده‌ها، فشارهای اجتماعی، ترس از قطع همکاری‌های شغلی، وابستگی مالی به شرکت سینا و همچنین نفوذ نسبی بعضی شرکت‌های درگیر در منطقه، باعث شده بسیاری از خانواده‌ها سکوت کنند.
خانواده‌هایی که شکایت کرده‌اند به هم‌میهن گفتند دادگاه‌ها هم هنوز بی‌نتیجه‌اند، پرونده‌ها مُهر «محرمانه» خورده‌اند و هیچ‌کس پاسخ نداده که دقیقا چه چیزی در آن محموله مرگبار بوده و چه کسی مسئول این فاجعه است.
محموله‌ای که منفجر شد متعلق به نهادی نظامی بود
نوری‌زاده گفت پیگیری‌های خانواده‌های داغدار نشان می‌دهد محموله‌ای که باعث انفجار شد، متعلق به یکی از نهادهای نظامی بوده و در همان محدوده‌ای انبار شده بوده که کانکس‌های اداری قرار داشتند.
او گفت: «تمام بارهای امنیتی، ترخیص‌کار معمولی ندارند. هیچ شرکت خصوصی‌ای اجازه خرید یا حمل چنین محموله‌ای را ندارد. این بار متعلق به دولت یا نهاد نظامی بوده. همین‌جاست که سوال‌ها شروع می‌شود: چه چیزی وارد اسکله شده بود؟ چرا آن‌جا بود؟ چرا در شرایط ایمن نگهداری نشد؟»
با گذشت سه ماه از انفجار، هنوز هیچ نهاد رسمی‌ای جزییاتی از محموله، مقصران یا گزارش فنی نهایی حادثه را منتشر نکرده است.
خانواده‌های قربانیان به هم‌میهن گفتند نه تنها هیچ مدیر یا مسئولی برکنار نشده، بلکه حتی یک عذرخواهی رسمی هم صورت نگرفته است.
به گفته آن‌ها، تنها واکنش رسمی تا امروز، برگزاری چند جلسه در بندرعباس بوده که وکلای خانواده‌ها در آن‌ها اجازه دسترسی کامل به پرونده را نداشته‌اند.
بازماندگان قربانیانی که شکایت کرده‌اند چهار مطالبه مشخص دارند: معرفی و محاکمه مقصران، شناسایی کشته‌شدگان بهعنوان «شهید خدمت»، پرداخت دیه، افزایش مستمریها و عذرخواهی رسمی نهادها و مدیران مسئول از خانواده‌ها.
با این حال، تاکنون نه تنها هیچکدام از این خواستهها محقق نشده، بلکه تنها فردی که عنوان «شهید» گرفته، یک فرمانده نظامی بوده است.
برخی خانواده‌ها دیه نگرفتند
همسر یکی از کشته‌شدگان گفت مدیرعاملی که مستقیم یا غیرمستقیم مسئول این فاجعه بوده، هنوز همان جا کار میکند و حتی حالا در حال تصمیمگیری است که کدام خانواده‌ها میتوانند وام بگیرند، چه کسی میتواند استخدام بشود و چه کسی نه.
او افزود: «انگار نه انگار که کانکس محل کار اداری را با انبار انفجاری، یکی کرده بود. حتی یک تذکر هم نگرفت.»
به گفته او، هیچ دادگاهی برای شنیدن شکایت خانواده‌ها برگزار نشده و تمام مدیران و مقصران بالقوه، بدون توقف، سر کار برگشتهاند.
بر اساس گزارش هم‌میهن، اگرچه بخش زیادی از دیهها پرداخت شده اما بسیاری از زخمیها هزینه جراحیها را از جیب دادهاند و مستمریها بر مبنای روزهای کارکرد محاسبه شده‌اند.
هفته پیش بود که سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از پرداخت ۹۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دیه به ۵۸ متوفی حادثه انفجار بندر رجایی خبر داد.
با وجود تاکید قوه قضاییه بر پرداخت کامل دیه و ارزیابی خسارتها، برخی خانواده‌ها میگویند هنوز هیچ حمایت یا خسارتی دریافت نکردهاند.
