محمدعلی شفیعی‌نیا رییس بیمارستان بزرگ دزفول (گنجویان) از مسموم شدن بیش از ۳۰ نفر در این شهر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی خبر داد و اعلام کرد که یک نفر از افراد، جان خود را از دست داده است.
شفیعی‌نیا شامگاه شنبه در گفت‌و‌گو با ایرنا گفت طی کمتر از ۲۴ ساعت اخیر، ۳۱ نفر بر اثر استفاده از مشروبات الکلی تقلبی به بیمارستان بزرگ دزفول مراجعه کردند.
به گفته این مقام درمانی، به غیر از فوت یک نفر، پنج نفر دیگر در آی‌سی‌یو به سر می‌برند.
رییس بیمارستان بزرگ دزفول همچنین گفت که هفت نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در این بیمارستان دیالیز شدند.
موج‌های پی‌درپی قربانی شدن مردم بر اثر مشروبات الکلی تقلبی
این اولین بار نیست که مصرف مشروبات الکلی تقلبی در ایران قربانی می‌گیرد.
مهر ۱۴۰۳ نیز موجی از مسمومیت‌های جدید در استان‌های شمالی کشور آغاز شد. روابط عمومی پزشکی قانونی استان مازندران روز سه‌شنبه ۲۴ مهر تعداد کشته‌شدگان نوشیدنی‌های الکلی تقلبی در این استان را ۲۵ نفر اعلام کرد.
در همین حال دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم از فوت ۱۸ نفر و مسمومیت ۶۶ نفر دیگر در این استان خبر داد.
هم‌زمان با گیلان و مازندران، عباس نجفی، دادستان همدان، روز چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۳ گفت که بنا بر اعلام کادر درمان بیمارستان سینای همدان، ۱۸ نفر به علت مسمومیت الکلی به این بیمارستان مراجعه کردند که چهار نفر از این افراد جان خود را از دست دادند.
آبان ۱۴۰۲، حسن ارداقیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از مسمومیت الکلی ۱۷ نفر در این شهر خبر داد و گفت دو نفر از این افراد جان خود را از دست دادند.
دی ماه ۱۴۰۲ نیز موج جدیدی از مسمومیت و مرگ بر اثر مصرف الکل تقلبی در ایران آغاز شد. این مسمومیت‌ها علاوه بر تهران و البرز به سایر نقاط کشور از جمله خوزستان و هرمزگان نیز کشیده شد.
در ایران، نه تنها فروش که مصرف نوشیدنی‌های الکلی نیز غیرقانونی است و دستگاه قضایی مصرفکننده را در نوبت نخستِ بازداشت، به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره، به «حد» محکوم میکند که میتواند به اعدام فرد منجر شود.
با این حال، سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۸ ایران را در رتبه نهم مصرف مشروبات الکلی معرفی و اعلام کرد هر فرد مصرفکننده الکل در ایران، سالانه ۲۵ لیتر الکل مینوشد.
سیاستهای جمهوری اسلامی در زمینه مقابله با مشروبات الکلی تقلبی نیز نتیجهبخش نبوده است.
آبان ۱۴۰۳، حکم اعدام چهار محکوم پرونده توزیع مشروبات الکلی مسموم در کرج به اتهام «افساد فی الارض» در زندان مرکزی این شهر اجرا شد.
علاوه بر این چهار محکوم، هفت متهم دیگر این پرونده نیز مجموعا به ۲۹ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
متهم ردیف اول در این پرونده، به گفته مقامات قضایی، «از تولید کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی» بوده و منشاء اصلی توزیع متانول (الکل صنعتی) به جای اتانول (الکل پزشکی) بوده است.
