فرامرز توفیقی، از دست اندرکاران تعیین سبد معیشت خانوار در شورای عالی کار، گفت بر اساس محاسبات او حداقل هزینه خانوار در شهرهای بزرگ ۳۲ میلیون و در شهرهای کوچک ۲۸ میلیون تومان است.
توفیقی از اعضای سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار بود که با فشار صولت مرتضوی، وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی از این کمیته کنار گذاشته شد.
او در گفت‌وگویی با وب‌سایت خبرآنلاین، با انتقاد از رویکردهای دولت چهاردهم، گفت: «آقای پزشکیان و تیمش از مردم مطالبه رفع ناترازی را دارند و گاه چنان نشان می‌دهند که انگار مردم چون مصرف گرا هستند کشور دچار کاستی شده است. طوری حرف می‌زنند انگار مردم ایران که ۳۰ درصد شان زیر خط فقر قرار دارند مصرف گرا هستند و حتی از مردم عربستان سعودی و امارات هم پرمصرف ترند.»
او با انتقاد از عدم افزایش متناسب دستمزد با تورم در دوره‌های گذشته گفت در تعیین حداقل دستمزد، به ماده ۴۱ قانون کار و دو بند اصلی آن به طور کامل بی‌توجهی می‌شود.
عضو سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار اضافه کرد: «بر اساس قانون کار و در همین ماده ۴۱ گفته شده که افزایش مزد نباید کمتر از تورم باشد و باید آنقدر باشد که جدا از شدت کار، بتواند از پس هزینه‌های خانواده بر آید. در این مدت که قانون کار تصویب شده (از سال ۶۹) به بند دوم آن یکسره بی توجهی شده است. از همان سال اول تعیین مزد نادیده گرفته شد و در بند اول آن هم هرگاه دوست داشتند مزد را کمتر از تورم بالا بردند.»
او با انتقاد از مخالفان افزایش دستمزد، به بهانه تشدید تورم گفت: «در ایران مزد، تا ۱۲ درصد از قیمت تمام شده کالاها و خدمات را مزد تشکیل می‌دهد؛ بر این اساس می‌توان گفت اگر مزد ۱۰۰ درصد افزایش یابد، در ایران نهایتا تا ۱۲ درصد بر هزینه تمام شده کالاها و خدمات به‌طور میانگین اضافه می‌شود.»
به گفته او، با توجه به سهم ۸۰ درصدی مزد در هزینه تمام شده، تغییرات مزد می‌تواند به مارپیچ مزد-تورم منتهی شود، اما در ایران که سهم مزد از قیمت تمام شده کالا نهایتا ۱۲ درصد است، صحبت کردن از این مارپیچ از اساس اشتباه است.
کمیته دستمزد معمولا در ماه‌های پایانی هر سال تشکیل جلسه می‌دهد و میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده را تصویب می‌کند.